اخطارهای دنیای مجازی ،کسب و کار در فضای مجازی و تحلیل فضای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
دکتر بهروز نقویان دکترای مدیریت ، مدیر عامل شرکت تولید نرم افزارهای هوشمند ، خواننده پاپ و محلی خراسان شمالی ،مشاور شهرک صنعتی ایران مشاور دیجیتال مارکت و صادراتاخطارهای دنیای مجازی ،کسب و کار در فضای مجازی و تحلیل فضای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
دکتر بهروز نقویان دکترای مدیریت ، مدیر عامل شرکت تولید نرم افزارهای هوشمند ، خواننده پاپ و محلی خراسان شمالی ،مشاور شهرک صنعتی ایران مشاور دیجیتال مارکت و صادراتمشکلات قوه قضائیه در یک نگاه
قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت از این قاعده مستثنی نبوده و مفاهیم نهفته در اصل 44 در مورد آن نیز صدق می کند همچنان که ریاست محترم قوه عنوان داشتند که «وظایف قانونی قوه قضاییه فراتر از قضاوت های شرعی و فصل خصومت است که از جمله باید به نظارت بر اجرای قانون اساسی، احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد»
گذشته از این، قوه قضائیه به عنوان مرجع عام تظلم خواهی بوده و با کمبود شدید منابع انسانی و مادی مواجه است و تامین آن نیازمند صرف هزینه و زمان بسیار می باشد؛ به طوریکه ریاست محترم قوه مشکل عمده دستگاه قضایی را در بودجه و کمبود نیروی انسانی دانسته و بر ضرورت کمک دولت و مجلس برای رفع این مشکلات تاکید کرده اند
همچنین ایشان در خصوص بودجه سال 94 از مجلس شورای اسلامی درخواست تامین اعتبار برای جذب نیروی انسانی و بازسازی ساختار و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه داشته اند
از طرفی بخشی از پرونده های مطرح در دادگاه ها مربوط به روابط تجاری و اقتصادی می باشد که حل آن ها نیازمند تخصص بالا در این حوزه ها و صرف وقت و انرژی فراوان می باشد؛ به عنوان فقط یک مثال موردی، مدیر کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه عنوان کرده است «افزایش تعداد پرونده های ورشکستگی نگران کننده است» ایشان با بیان اینکه پرونده‌های ورشکستگی در سال‌های اخیر نسبت به سال 80 حداقل 3 الی 4 برابر رشد داشته در حالی که تعداد قضات نسبت به سال 80 در این خصوص تقریبا نصف شده است، از عدم وجود قاضی و توان کافی در قوه قضائیه در مورد رسیدگی به این پرونده‌ها سخن رانده است؛ حال آن که در کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا، اختلافات مربوط به تصفیه ورشکستگی توسط نهادهای داوری حل و فصل می شود.
از طرفی عملکرد دادگاه ها در خصوص اختلافات تجاری اثر مستقیم بر فضای اقتصادی کشور در عرصه تجارت داخلی و بین المللی دارد؛ به عبارتی عملکرد دادگاه ها در این حوزه در قالب امنیت اقتصادی مطرح می شود.
بنابراین می توان قوه قضائیه را یکی از نهادهای اصلی تسهیلگر محیط کلان اقتصادی در کنار دولت و مجلس قلمداد کرد.
در کشور ما نیز با توجه به افزایش فعالیت های اقتصادی و همچنین تغییرات اجتماعی، اختلافات ناشی از قراردادها و منازعات با شیب زیادی در حال افزایش است و قوه قضائیه با توجه به منابع محدود قادر به حل و فصل همه آن ها در کمترین زمان ممکن نخواهد بود.
از سوی دیگر با بررسی اختلافات و دعاوی مطرح شده در سال های اخیر مشخص شده است که بیشتر این اختلافات جنبه قضایی نداشته و طرح آن ها در دادگاه ها بیشتر منجر به اطاله دادرسی و صرف وقت ارزشمند قضات در رسیدگی به موضوعات فاقد اهمیت قضایی شده، در حالی که این موضوعات و اختلافات از طریق مکانیسم داوری به آسانی قابل حل و فصل بوده است.
در چنین شرایطی یکی از راهکارهای توسعه عدالت قضایی و کارایی سیستم های رسیدگی به اختلافات، ترویج داوری و به تبع آن فرهنگ صلح و سازش در کشور است.
خوشبختانه باب هفتم آیین دادرسی مدنی به موضوع داوری پرداخته و قانون داوری تجاری بین المللی نیز در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و زیر ساخت های قانونی آن فراهم شده است.
علاوه بر این بر اساس قسمت 2 بند (و) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است « با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد».
بنابراین از طریق تشویق صنایع مختلف برای ایجاد نهاد داوری در حوزه مربوطه می توان به توسعه داوری کمک کرد و علاوه بر کمک به پویایی اقتصادی، پرونده های ورودی سیستم قضایی را کاهش داد.
به همین منظور راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
1- تدوین و تصویب لایحه جامع داوری: یکی از مهم ترین ضعف های داوری نداشتن قانون یکپارچه و جامع است.
2- ایجاد انجمن داوری کشور: وظیفه این انجمن ایجاد رویه ای واحد برای داوری، تشخیص افراد واجد صلاحیت داوری، معرفی آن ها از طریق ارائه پروانه داوری و نظارت بر عملکرد داوران می باشد.
3- تشویق صنوف مختلف به ایجاد مرکز داوری: این امر به توسعه داوری سازمانی کمک کرده و رویه داوری در کشور را ساختارمند و قابل اعتماد تر می کند.
4- آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص داوری و قوانین مربوطه: یکی از معضلات دادگاه در پرونده های داوری، درخواست ابطال رای داوری توسط یکی از طرفین است که عمدتا به دلیل عدم آگاهی طرفین و شخص داور در خصوص قوانین مربوطه، آرای داور ابطال می شود.
5- ترویج ارجاع اختلافات به داوری توسط دادگاه ها و تعیین ضوابط آن
رفع مشکلات ساختاری قوه قضائیه
قوه قضائیه برای اینکه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، باید ساختاری منعطف و پویا داشته باشد که چارچوب و بازوی آن، دارای قوه حرکت به سمت تحول و پیشرفت باشد. متناسب با هدفی که برای یک سازمان در نظر گرفته می شود، باید ساختار مناسبی نیز جهت حرکت در مسیر دست یابی به آن هدف مشخص شود. از همین رو، در این نوشته، تلاش می شود که ساختار قوه قضائیه مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد. منظور از مشکلات ساختار نیز مشکلاتی است که از ساختار فعلی قوه نشأت می گیرد.
الف) مشکلات ناشی از ساختار
1. اطاله دادسی
یکی از مشکلاتی که در زمینه ساختاری قوه قضائیه ظهور می یابد موضوع اطاله دادرسی است؛ به طوری که در دعاوی، محدودیت زمانی وجود ندارد و تشریفات مربوط به دادرسی از نظر زمانی، طولانی می شود. این مشکل می تواند از عواملی مانند تعدد مراحل کارشناسی، عدم حضور به موقع شاهد، فریب قاضی با شهادت کذب، اعتراض به کارشناسی نادرست، کمبود کارشناس به ویژه در شهرستان ها، مشغله های زیاد کارشناسان در امور دیگر و... ناشی شود.
2. عدم اتقان در آرای صادره
مشکل دیگر در ساخت ساختاری، بحث نقض آرای محاکم می باشد که به دلیل کثرت پرونده ها، ضعف دانش تخصصی قضات، اعمال سلیقه در صدور آرای قضایی و... بروز می یابد.
ب) بودجه
مشکلات مربوط به بودجه را می توان در کمبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز به خوبی دید. در صورت تأمین بودجه می توان به توسعه بخش انفورماتیک اهتمام نمود و در صورت عدم تأمین، قوه قضائیه نمی تواند در مسائلی مانند ایجاد سیستم های آمار، سامانه های انتشار آراء و... به درستی عمل نماید.
مشکل دیگر بودجه را در ساختمان های دادگاه ها هم می توان مشاهده نمود. با توجه به استیجاری بودن بخش معتنابهی از ساختمان ها، متأسفانه، به هیچ وجه استانداردهای لازم یک مجموعه قضایی در آنها دیده نمی شود و در اولین مواجهه و برخورد ارباب رجوع، برخی مشکلات ایجاد می شود.
شاید مهمترین بخش کمبود و مشکل در بودجه را بتوان در بحث انجام درست برنامه ها دید. برنامه هایی مانند جذب، آموزش و نیز انجام اقدامات پیشگیری، همگی نیازمند توجه به بحث امکانات و بودجه هستند و در صورت مشکل در این حوزه، مأموریت های قوه قضائیه با مشکل اساسی روبرو خواهد شد.
ج) ضعف ساختاری
یکی از مشکلات اساسی سیستم قضایی را می توان ضعف ساختاری و اداری قوه نامید. به طور مثال نبود جایگاه پیگیری و نظارت در سیستم قضایی کشور مشکلات زیادی را به دنبال دارد. این جایگاه به منظور نظارت بیشتر بر کارکردهای قسمت های دیگر می باشد. هرچند مسئولین امر تلاش کرده اند که بتوانند این مشکل را به نوعی برطرف نمایند ولی در عمل هنوز این مشکل خود را نشان می دهد.
مشکلات دیگری از جمله به روز نبودن قوانین، اجمال برخی قوانین و مواد قانونی، نبود تعریف درست برای برخی جرائم خاص، تعارض برخی قوانین و مواد، نبود سازوکار مناسب برای اجرای اصل 167 قانون اساسی، نبود قانون درست در زمینه اجرای احکام کیفری، مشکلات تقنینی عرصه املاک و اسناد، عدم ثبات قوانین شکلی و ماهوی، ناهماهنگی قوانین با سیاست های کلی قضائی، طولانی بودن روند تصویب لوایح قضائی، نبود کارشناسی درست در تصویب لوایح، مکانیزه نبودن ساختارهای درونی قوه، فقدان تجهیزات مناسب برای ابلاغ، مشکل پلیس زن در بدرقه متهمین زن، فاصله زندان ها با حوزه های قضائی، مشکلات بهداشتی زندان ها، کمبود امکانات، مشکلات مربوط به نیروی انسانی آموزش دیده و متعهد، سمت های متعدد افراد و... از جمله مشکلات ساختاری قوه قضائیه محسوب می شوند.
انهدام شرکت هرمی در رباط کریم
انهدام شرکت هرمی در رباط کریم
