اخطارهای دنیای مجازی ،کسب و کار در فضای مجازی و تحلیل فضای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی

دکتر بهروز نقویان دکترای مدیریت ، مدیر عامل شرکت تولید نرم افزارهای هوشمند ، خواننده پاپ و محلی خراسان شمالی ،مشاور شهرک صنعتی ایران مشاور دیجیتال مارکت و صادرات

اخطارهای دنیای مجازی ،کسب و کار در فضای مجازی و تحلیل فضای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی

دکتر بهروز نقویان دکترای مدیریت ، مدیر عامل شرکت تولید نرم افزارهای هوشمند ، خواننده پاپ و محلی خراسان شمالی ،مشاور شهرک صنعتی ایران مشاور دیجیتال مارکت و صادرات

بلوکه شدن ۷۳۰ هزار دلار در معاملات مشکوک به کلاهبرداری تحت عنوان "کرونا ویروس"

بلوکه شدن ۷۳۰ هزار دلار در معاملات مشکوک به کلاهبرداری تحت عنوان "کرونا ویروس"

بلوکه شدن ۷۳۰ هزار دلار در معاملات مشکوک به کلاهبرداری تحت عنوان
 سازمان اینترپل مردم را تشویق می‌کند هنگام خرید لوازم پزشکی به صورت آنلاین در طول بحران بهداشت فعلی، با احتیاط عمل کنند.
 
جانشین پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی ادامه داد: به دلیل بیماری همه‌گیر COVID-19 و نبود ماسکهای جراحی و سایر تجهیزات پزشکی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی در کشورهای درگیر که متقاضی زیادی دارند، مغازه‌های جعلی، وب‌سایت ها، حساب های شبکه‌های اجتماعی و آدرس های ایمیل که ادعای فروش این اقلام را دارند، به صورت آنلاین گسترش یافته به گونه‌ای که زمینه را برای سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری و سوءاستفاده آنها از قربانیان با وعده ارائه ماسک و لوازم وعده داده شده فراهم می‌کند.
 
 در کلاهبرداری تلفنی، مجرمان ضمن تماس با افراد تظاهر می‌کنند از یک کلینیک یا مسئولان بیمارستان هستند و مدعی می‌شوند یکی از بستگان قربانی به این ویروس بیمار شده و درخواست پرداخت هزینه‌های درمانی را می‌کند.
 
 در جرم فیشینگ، ایمیل های که ادعا می‌شوند از مقامات بهداشت ملی یا جهانی هستند، با هدف فریب افراد برای به دست آوردن اعتبار شخصی یا جزئیات پرداخت یا باز کردن فایل پیوست حاوی بدافزار ارسال می‌شود.
 
 در بسیاری موارد، کلاهبرداران شرکت های قانونی را جعل کرده و با استفاده از نام های مشابه، وب‌سایتها و آدرسهای ایمیل برای فریب عموم مردم با استفاده از ایمیل و ارسال پیام روی سیستم عامل های شبکه‌های اجتماعی به اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا می‌کنند.
 
 هرکسی که به فکر خرید آنلاین لوازم پزشکی است باید لحظه‌ای تأمل و اطمینان پیدا کند که با یک شرکت معتبر سر و کار دارد، در غیر این صورت ممکن است پول وی به حساب مجرمان واریز شود.
 
 سازمان اینترپل با حدود 30 پرونده کلاهبرداری مربوط به COVID-19 با پیوندهایی به آسیا و اروپا یاری رسانده که این امر منجر به مسدود شدن 18 حساب بانکی و بلوکه شدن بیش از 730 هزار دلار در معاملات مشکوک به کلاهبرداری شده است.
 مجرمان غالباً از یک آدرس وب استفاده می‌کنند که تقریباً به نظر می‌رسد به عنوان یک دامنه قانونی است، مانند "abc.org" به جای "abc.com".

دولت‌ها به دنبال مقابله با ویروس کرونا هستند یا به دنبال بهره‌برداری سیاسی خودشان؟

دولت‌ها به دنبال مقابله با ویروس کرونا هستند یا به دنبال بهره‌برداری سیاسی خودشان؟

از پنج مرحله غم‌انگیز مواجهه با شیوع سرسام‌آور ویروس کرونا، جامعه بشریت اکنون در پاسخ‌گویی به سه مورد اول، یک: انکار (محال است این اتفاق برای من بیفتد)، دو: عصبانیت (انداختن همه تقصیرات به گردن ممالک دیگر یا دست کم دولت) و سه: چانه‌زنی (این‌که گیرم من رعایت کردم، در این صورت ویروس من را رها می‌کند، پس بقیه چه؟) باز مانده است. روز دوشنبه مصادف با شانزدهم مارس را شاید بتوان همان روز کذایی دانست که آخرین آثار استراتژی‌های مقابله با ویروس نیز به باد فنا رفت. بخش اعظمی از مردم دنیا، به مرحله چهارم، یعنی افسردگی رسیده‌اند. در این‌که برای هفته‌ها و یا ماه‌ها، زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به اختلال کشیده شده و خواهد شد شکی نیست. با این حال، این تصور که بسیاری از مردم نیز در این بین جان خود را از دست می‌دهند، بسیار تاسف‌بار است. از پیامدهای اقتصادی وخیم پس از کرونا نیز هیچ نگوییم بهتر است.

از آن‌جا که بازارهای بورس ایالات متحده آمریکا، بدترین و سخت‌ترین روزهای خود در تاریخ را تجربه می‌کنند، در برخی از کشورها، در پی اقدامات پیشگیرانه در قبال ویروس کرونا رو‌به‌رو هستیم که به تدریج در حال افزایش هستند و مسافرت‌ها و زندگی روزمره مردم را نیز با محدودیت‌هایی مواجه ساخته‌اند. در این بین، به نظر می‌رسد میان طرفداران دو موضع، تنش‌ها کمتر نشده که هیچ، بیشتر نیز شده است.


اقدامات کشورها در مقابله با کرونا


برخی از دولت‌های غربی، به ویژه آمریکا و انگلیس، تاکنون اقدامات به مراتب خفیف‌تری را اتخاذ کرده‌اند. ظاهرا بریتانیا محاسبه کرده بود اکنون که وضعیت هنوز به نقطه بحرانی نرسیده است، لزومی ندارد با اعمال محدودیت‌های به زعم خودش زودرس، موجب نگرانی، وحشت و نارضایتی مردمش شود. هر دو کشور، در گام نخست، برای این‌که مشخص کنند دقیقا چه تعداد از شهروندان‌شان به ویروس آلوده شده‌اند شروع به آزمایشاتی گسترده کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در پانزدهم مارس خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «آرام باشید، ما عالی عمل می‌کنیم». در مقابل، با وجود این‌که بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، این بیماری را «بدترین بحران بهداشت عمومی برای بشریت» خوانده بود دولت این کشور، بر خلاف بسیاری از کشورها، هیچ اقدامی مبنی بر تعطیلی مدارس یا ممنوعیت اجتماعات گسترده نکرد.

اغلب کشورها پیش‌تر اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را آغاز کرده و برخی به نتایج مطلوبی نیز دست یافته‌اند. هوبی، استان مرکزی چین با ۶۰ میلیون جمعیت، قریب به دو ماه است که در قرنطینه کامل به سر می‌برد. کره جنوبی اقدام به تست صدها هزار نفر از مردم کرده و به آن‌ها این امکان را داده است تا از طریق یک وب‌سایت، که فعالیت‌ها و حرکات‌شان را رصد می‌کند، احتمال تماس با منابع آلوده را چک کنند. کشورهای اروپایی نیز به دنبال گسترش آمار در ایتالیا، آلوده‌ترین کشور در قاره، شروع به تعطیلی کرده‌اند.

طی روزهای اخیر، چین محدودیت‌ها را تا حدودی کاهش داده و توانسته است تا حد قابل توجهی بر شیوع ویروس کرونا غلبه کند. البته، این موفقیت‌ها می‌توانند موقتی باشند چرا که هر لحظه امکان شروع موج دوم عفونت‌ها به دلیل ورود افراد از خارج وجود دارد. هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان، طی این هفته، علیرغم سرکوب‌های شدید و مهار شیوع ویروس، شاهد عفونت‌های جدیدی بوده‌اند.

در نگاه اول، با عبور از شانزدهم مارس، تفاوت بین موضع کشورها در قبال این ویروس کم‌رنگ‌تر شده است. آقای جانسون، از مردم خواسته است تا در صورتی که بتوانند، از خانه کارهایشان را دنبال کنند، اجتماعات بزرگ تشکیل ندهند، از کلوپ‌ها و رستوران‌ها تا حد امکان دوری کنند و در صورتی که علامتی از ابتلا در اعضای خانواده‌شان مشاهده کردند، خود و خانواده‌شان را برای ۱۴ روز قرنطینه کنند (مدارس فعلا تا اطلاع ثانوی باز خواهند بود). او این رویکرد را با گفتن این جمله که «به نظر می‌رسد ما اکنون در حال نزدیک شدن به قسمت رشد سریع منحنی صعود این بیماری هستیم» توجیه کرد. ضمن این‌که طی جلسات توجیحی جداگانه، به زنگ هشدارهایی که شیوع سریع کرونا در ایتالیا داشته است، اشاره کرد. بریتانیا مردم را از سفرهای غیرضروری منع کرده اما به لحاظ قانونی، ممنوعیتی برای آن‌ها لحاظ نکرده است. درست همان‌روز، در آمریکا نیز شاهد تغییر موضع آقای ترامپ هستیم که اجتماعات ده نفری و بیشتر در این کشور را ممنوع اعلام کرده است. در فرانسه نیز امانوئل مکرون اظهار داشت که: «ما اکنون در جنگ با ویروس کرونا هستیم».

در این بین، تعداد کشورهایی که مرزهای خود را به روی کشورهای آلوده بسته‌اند به بیش از ۸۰ کشور رسیده است که ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و روسیه از آن جمله‌اند. برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه آزاد شنگن نیز لایحه بسته شدن ۳۰ روزه مرزهای خارجی‌شان را تصویب کرده‌اند.

بیانیه مشترک سران گروه جی هفت در شانزدهم مارس نیز حاکی از آن است که پس از یک دوره جروبحث و تک‌روی، به نظر، مرحله جدیدی از خوش‌آمدگویی به مشارکت‌ها فرا رسیده است. بیانیه‌ای که قول «یک رویکرد بین‌المللی کاملا هماهنگ، مبتنی بر علم و شواهد» را داده است. با این حال، حتی این بیانیه نیز رنگ‌وبوی یک نکته سیاسی ظریف را دارد و تاکید ‌می‌کند این رویکرد، باید رویکردی باشد «مطابق با ارزش‌های دموکراتیک ما و با به‌کارگیری قدرت‌ شرکت‌های خصوصی»! درست مثل این‌که گفته باشد «آیا گوش می‌دهی، چین؟!»


همبستگی بین‌المللی توخالی


در حقیقت، تمام لاف‌هایی که در مورد همبستگی بین‌المللی و رویکرد مشترک زده شده است توخالی است. کشورها همچنان رویکردهای واگرای خود را دنبال می‌کنند و حتی در برخی از موارد، روی ممنوعیت‌ صادرات تجهیزات پزشکی‌شان هم باقی‌اند. به نظر می‌رسد این، تنها یک رقابت برای این است که نشان دهند استراتژی آن‌ها، بهترین شانس برای موفقیت است. به عنوان مثال، از معرفی آخرین اقدامات انگلیس توسط آقای جانسون چیزی نگذشته بود که مکرون، از اقدامات جدیدتر و شدیدتر فرانسه پرده برداشت. از هفدهم مارس، هیچ‌کس در فرانسه از خانه‌اش بیرون نیامده است، مگر برای خرید لوازم موردنیاز، قرار ملاقات‌های پزشکی یا انجام کارهایی که دنبال کردن‌شان از خانه ممکن نیست. مدارس، دانشگاه‌ها، کافه‌ها، سینماها، موزه‌ها و آرایشگاه‌ها هم که پیش‌تر تعطیل شده بودند.

دو ابر قدرت جهان، آمریکا و چین، به یک میزان در این بازی مسخره مقصر هستند. ترامپ در شانزدهم مارس، با لفظ «ویروس چینی» رهبران این کشور را تحریک کرد. در مقابل، سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز از آمریکا خواست، با پایان دادن به این «عمل پست» از خدشه‌دار کردن وجهه چین دست بردارد. با این حال، سران چینی نیز در این ماجرا بی‌تقصیر نبوده‌اند. کمااین‌که یکی از آن‌ها ادعا کرده بود این ویروس، توطئه‌ای از سوی ارتش آمریکا است که وارد چین شده است. تنش‌های بین دو کشور، زمانی بالا گرفت که چین، در هفدهم مارس اعلام کرد خبرنگاران نیویورک تایمز، واشینگتن پست و وال استریت ژورنال را از خاکش اخراج می‌کند. چین این اقدام را واکنشی به تصمیم ترامپ در ماه گذشته عنوان کرده است که برای روزنامه‌نگاران پنج رسانه دولتی چین که در آمریکا کار می‌کردند، محدودیت قائل شده بود.


فرصتی برای بانک‌های مرکزی


حتی اگر رویکرد مشارکتی و همکاری‌های بین‌المللی در خصوص مهار ویروس کرونا بد هم پیش رفته باشند، دست کم فرصتی برای بانک‌های مرکزی و سایر مقامات پولی ایجاد خواهد شد تا سقوط اقتصادی احتمالی را مهار کنند. اقدام فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا برای کاهش نرخ بهره‌ها تا نزدیکی صفر در پانزدهم مارس، رویکردی اورژانسی بود که تصمیمات آهسته سایر بانک‌های مرکزی را نیز با خود به همراه داشت. سقوط شدید بورس آمریکا، تنها یک روز پس از این رویکرد، شاید واکنشی باشد به سرمایه‌گذاران و تاجرانی که تاثیر سیاست‌های پولی را روی رکود اقتصادی یا حتی نابودی آن ناچیز می‌پنداشتند.

 مهم‌تر از همه، تلاش بانک‌های مرکزی برای حفظ اعتبار است، قبل از این‌که شرکت‌ها و بانک‌هایی که به آن‌ها بدهکارند، تصاحب‌شان کنند. هفدهم مارس، فدرال اعلام کرد حاضر است درست همانند بحران مالی سال‌ ۲۰۰۸، شروع به خرید بدهی‌های کوتاه مدت شرکت‌ها کند. اما در نهایت، شرکت‌ها و بانک‌ها به احتمال زیاد به کمک دولت‌های خود نیاز خواهند داشت. حال این کمک، تزریق مستقیم پول برای سر پا نگه داشتن مشاغل باشد، یا ارائه ضمانت‌نامه به بانک‌ها.

اکثر اقتصادهای بزرگ اعلام کرده‌اند که در حال رونمایی از بسته‌های بزرگ حمایتی برای سرپا نگه داشتن اقتصادند. وزیر دارایی انگلیس، ریشی سونک در هفدهم مارس، برای ادامه فعالیت مشاغلی که به رکود ناشی از ویروس دچار شده‌اند قول ۳۳۰ میلیارد پوند (۴۰۰ میلیارد دلار) وام، کمک مالی و ضمانت داد. فرانسه قول داده است ۴۵ میلیارد یورو (۵۰ میلیارد دلار) به کسب‌وکارها کمک کند. دولت ترامپ نیز از کنگره می‌خواهد مبلغ ۱ تریلیون دلار بابت هزینه‌های اضافه را تایید کند.

البته، گیر و گرفتاری‌های موسسات مالی هنوز به بغرنجی بحران مالی ۲۰۰۸ نرسیده است. با این حال، اختلاف‌نظرهای موجود پیرامون نحوه مقابله با ویروس کرونا و مقصر دانستن این و آن در شیوع آن، مانع از روند ایده‌‌آل مشارکت‌های آتی برای پیشگری از فرو رفتن سیستم‌های مالی در این منجلاب می‌شود. در عین حال، به نظر می‌رسد هر سیاست جدیدی که از سوی دولت‌مردان در راستای مقابله با این ویروس اتخاذ می‌شود، بیشتر به دستاویزی برای جنگ با چیزی می‌ماند که حتی خودشان هم نمی‌دانند چیست!

پیش بینی تورم 40 درصدی برای سال 99

لایحه بودجه سال آینده، ریاضتی بسته شده است در حالی که صرفه جویی باید در دوران رونق انجام شود و در دوران رکود نباید بودجه ریاضتی باشد.

 از سال ۹۲ تا ۹۶ رونقی در اقتصاد ایجاد شد و نرخ تورم کاهش یافت، اما دولت مطلقاً در بودجه صرفه جویی نکرد.

حرکت منفعلانه دولت در کاهش درآمدهای نفتی

 کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت کاهش نقش درآمدهای نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ما را مجبور کرده است نقش درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهیم؛ پس این که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد؛ چراکه اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.

وی گفت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده است که به معنای یارانه دادن به کالاهای خارجی و تضعیف تولید ملی است؛ ضمن اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹، مولد سازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد چهارهزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد.

وی گفت: بر فرض دو سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟ در حالیکه اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه تنها منفعتی برای اقتصاد ندارد بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.

ما فقط ادعای اصلاح ساختاری بودجه را داریم

 ۵۰ سال است با مشکل تورم روبرو هستیم؛ در حالی که فقط پنج شش کشور دنیا مانند ونزوئلا، سودان و آرژانتین اکنون این مشکل را دارند؛ در حالیکه ما فقط ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروتش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم زایی می‌شود.

 این پول باید در داخل کشور برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه می‌شد؛ در حالیکه اگر یکی از بزرگترین بنادر اقیانوسی جهان را با این پول در چابهار می‌ساختیم و در عین حال بازدهی برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود.

 باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود؛ این در حالی است که دولت ادعا می‌کند بودجه هیچ وقت کسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی کاری است و می‌بینیم در کشور تورم وجود دارد.

 وقتی از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی منفعلانه عمل می‌کنیم، زیرا مشخص است جامعه دچار رکود و فقر در حال گسترش است و صرفه جویی بیشتر این فقر را گسترده‌تر خواهد کرد؛ در این میان، به دلیل هزینه زیاد دولت از سال ۹۲ تا ۹۷ و رشد نقدینگی شدید کشور نمی‌توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا کنیم.

 در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمدهای مالیاتی کار خوبی نیست.

نفت هنوز از بودجه خارج نشده است

بودجه منعکس کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است.

این کسری با درآمدهای نفتی و بدهی دولت به نهادهای اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است؛ اما اکنون با کاهش درآمدهای نفتی به اجبار نقش درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است.

 منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.

 اصلاح قیمت گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست بلکه ساز و کار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند و از سوی دیگر، چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی به این معنا است که این درآمدها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آن‌ها را تقویت کند.

 با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای فروش نفت نمی‌توان گفت: با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد؛ پس با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.

 نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته است ببندیم.

 اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.

 پنج شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است؛ اگرچه در دو سال گذشته تلاش شده است که از بانک مرکزی استقراض نشود و در این مدت استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.

 رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسأله را حذف کرد.

بودجه ۹۹ تفاوتی با بودجه ۹۸ ندارد

اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد و منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.

 کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ ضمن اینکه کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ البته در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.

 آنچه از فروش نفت عاید دولت می‌شود ۴۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت می‌خواهد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد؛ ضمن اینکه دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی کرده است، اما به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت در بودجه سال ۹۸ بعید است این رقم در سال ۹۹ محقق شود.

 برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود؛ اکنون نقدینگی کشور از مرز دو میلیون و صد هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است؛ ضمن اینکه نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود.

 بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود و در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش بینی شده است در حالی که تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.

 دولت می‌گوید ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آورده است، اما اگر این رقم را با قیمت ثابت سال ۹۱ محاسبه کنیم ۷۰ هزار میلیارد تومان قدرت بسیار کمتری در مقایسه با بودجه عمرانی سال ۹۱ دارد و در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۹ به رونق تولید توجه شده است.

 افزون بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، شرکت‌های دولتی نیز موظف شده اند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل سرمایه گذاری کنند، اما این کارها بستگی به محقق شدن بودجه دارد.