استراتژی امنیت ملی: به سوی یک نسل جدید

استراتژی امنیت ملی پیشنهادی برای کمسیون امنیت ملی مجلس

دکتر بهروز نقویان

طبق فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏
رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.
تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
 هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ واقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.
 بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ باتهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏

یک استراتژی یا سیاست امنیت ملی  یک چهارچوب اصلی برای یک کشور برای تأمین نیازهای اساسی و نگرانی های امنیتی شهروندان است و تهدیدات بیرونی و داخلی کشور را برطرف می کند. و شامل موارد ذیل می شود:

امنیت انسانی،نظارت و پاسخگویی،حقوق انسانی،عدالت،نظارت ،هماهنگی وارتباطات

امنیت انسانی مفهومی کل نگر است که شامل حقوق بشر ، حکومت خوب ، دسترسی به آموزش و مراقبت های بهداشتی می شود و تضمین می کند که هر فرد برای تحقق پتانسیل های خود فرصت ها و گزینه هایی دارد. ادغام یک رویکرد امنیت انسانی در استراتژی امنیت ملی می تواند به شناسایی و رسیدگی به چالش های گسترده و کمک به جلوگیری از ورود آنها به درگیری کمک کند.

ارتقاء مشارکتهای چند ذینفع با مشارکت سازمان های حقوق بشری و به طور کلی جامعه مدنی ، در تعریف و اجرای استراتژی امنیت ملی از طریق رایزنی های گسترده و ارسال مطالب از طرف گروه هایی که نماینده بخش های مختلف جامعه هستند.

جریان اصلی برابری در برنامه صلح و امنیت کشور با اتخاذ یک رویکرد فراگیر

آموزش و نقش جوانان را به عنوان بازیگران بخش امنیتی و مکانیسم های نظارت و پاسخگویی آن 

نظارت مردمی بر بخش امنیتی به طور گسترده ای به عنوان یک هنجار بین المللی شناخته می شود ، این امر مستلزم ایجاد چک و تعادل های محکم و حفظ اصول مسئولیت پذیری و شفافیت و همچنین اطمینان از ارائه دهندگان امنیتی به طور مؤثر و کافی و مطابق با چارچوب قانونی و سیاست گذاری است. تمرکز جدی بر نظارت و پاسخگویی به مشروعیت و مالکیت یک استرتژی امنیت ملی کمک می کند ، استفاده کارآمد تر از منابع را ترغیب می کند ، و یکپارچگی نهادها را تقویت می کند.

گزینه هایی برای افزایش تمرکز بر نظارت و پاسخگویی در استراتژی امنیت ملی ، شامل موارد زیر است:

تشریح نقش های خاص برای جامعه مدنی و سایر سازوکارهای پاسخگویی غیر دولتی به آنها اجازه می دهد تا به طور مؤثر در نظارت و پاسخگویی بخش امنیتی مشارکت داشته باشند و از آنها در برابر تأثیرات و تهدیدات غیرقانونی محافظت کنند.

ترکیب و تأکید بر نقش مجلس و مؤسسات نظارت بر دولت مستقل ، از جمله اقدامات برای محافظت از آنها در برابر نفوذ نامشخص سیاسی و تخصیص منابع مالی و انسانی لازم.

-سیستم قضایی  یک حلقه مهم در زنجیره عدالت  است و بنابراین مستقیماً در تقویت نظم و امنیت عمومی نقش دارد. با این حال ، سهم آن فراتر از این است. سیستم قضایی از طریق نقش خود به عنوان مکانیزمی برای پخش و مدیریت درگیری کمک می کند تا محیط داخلی صلح آمیز حفظ کند. 

گزینه های تقویت تمرکز بر عدالت در استراتژی یا سیاست امنیت ملی ، شامل موارد زیر است:

به صراحت ارتباط عدالت با امنیت ملی را مشخص شود .

برجسته کردن ارتباط مکانیزم های حل اختلاف و کشوری و غیر دولتی ، دسترسی به عدالت و تمرکز روی رویه های قضایی و همچنین مقررات به منظور تأمین ثبات در تأمین عدالت به شهروندان.

پیوند ، در صورت لزوم ، با استراتژی های عدالت ملی؛ز جمله نهادهای دادگستری در مکانیسم های هماهنگی.

تنظیم یک سیستم نظارت قوی برای استراتژی امنیت ملی یک گام مهم در اجرای موفقیت آمیز است ، و همچنین اطمینان از این که استراتژی و برنامه اجرای آن با توجه به شرایط در حال تحول مرتبط هستند. گزینه های افزایش تمرکز بر نظارت شامل موارد زیر است 

 ایجاد شوراهای محلی (از جمله نمایندگان جامعه) را با نقش "مشورتی ، نظارت و ارزیابی" در امور امنیتی و ایمنی توصیه می کند 

ورود گروه های زنان جامعه مدنی را به منظور ارزیابی  مورد امنیت یکپارچه 

پویایی محیط زیست و اوضاع ملی مستلزم آن است که استراتژی امنیت ملی به طور مداوم به روز شود و به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار گیرد

 به منظور بحث در مورد تأثیر بر بخشهای مختلف جامعه  ، یک میزگرد مشاوره ای بین فرهنگی در مورد امنیت ، متشکل از اعضای جوامع قومی فرهنگی و مذهبی ایجاد گردد.

ایمنی و امنیت در نتیجه بسیاری از آژانسها ، مؤسسات و بازیگران مختلف که باهم همکاری می کنند حاصل می شود. هماهنگی ضعیف یا عدم توجه به همه عناصر کمک کننده به امنیت ملی (به ویژه مواردی که در خارج از ارائه دهندگان امنیت سنتی قرار دارند) می تواند منجر به ناکارآمدی و همچنین افزایش ناامنی شود. گزینه های افزایش تمرکز بر هماهنگی 

توسعه استراتژی امنیت ملی ها می تواند یک روند جدی باشد ، به ویژه اگر به عمل صحیح شامل طیف گسترده ای از مشاوره های نهادهای دولتی  رعایت گردد. با استفاده از چنین رویکردی ، اطمینان حاصل می شود که سند نتیجه گیری پاسخگوی نیازها و نگرانیهای مختلف باشد.  ارتباطات همچنین حرکت را به دست آمده از فرآیند توسعه حفظ می کنند تا این حس را ایجاد کنند که هر کس در تدوین آن نیز بخشی از اجرای آن است.